Користувач:Shrot111

من خلال مخطط أهداف التضخم الصريح ، مع نطاق تفاوت لهذا المتغير بين 1 في المائة و 3 في المائة. تهدف إجراءات BCRP إلى تحقيق هذا الهدف.

من خلال الحفاظ على معدل تضخم منخفض ، يخلق BCRP الظروف اللازمة للتطور الطبيعي للأنشطة الاقتصادية ، مما يساهم في تحقيق معدلات أعلى من النمو الاقتصادي المستدام ، مع تجنب التكاليف والتشوهات الناتجة عن ارتفاع التضخم. بالإضافة إلى ذلك ، فإن معدل التضخم المرتفع يضر بالتنمية الاقتصادية لأنه يمنع العملة من أداء وظائفها بشكل مناسب كوسيلة للتبادل ووحدة حساب ومخزن للقيمة.

وبالمثل ، فإن العمليات التضخمية تشوه نظام الأسعار النسبية في الاقتصاد ، مما يولد عدم اليقين ويثبط الاستثمار ، مما يقلل من قدرة النمو طويلة الأجل للاقتصاد. علاوة على ذلك ، من خلال تخفيض قيمة العملة مع الارتفاع العام والمستمر في أسعار السلع والخدمات ، فإنه يضر بشكل أساسي تلك الشرائح من السكان ذوي الدخل المنخفض لأنهم لا يتمتعون بسهولة الوصول إلى آليات الحماية من عملية التضخم.

2. ما هي وظائف BCRP؟ يعهد الدستور أيضًا إلى BCRP الوظائف التالية: تنظيم العملة والائتمان في النظام المالي ، وإدارة الاحتياطيات الدولية تحت مسؤوليته ، وإصدار الأوراق النقدية والعملات المعدنية ، وتقديم تقارير دورية إلى الدولة عن الشؤون المالية الوطنية. ينظم البنك المركزي العملة (السيولة) والائتمان في النظام المالي من خلال أدوات السياسة النقدية وعملياتها.

سمح هذا الإطار التنظيمي للاقتصاد البيروفي بأن يكون لديه مستويات تضخم منخفضة ومستقرة. سمحت المصداقية التي حققها BCRP له بتنفيذ سياسة نقدية معاكسة للتقلبات الدورية تتفق مع السيطرة على التضخم.

ما الذي تتكون منه استقلالية BCRP؟ لكي تفي BCRP لغرضها ، يجب أن تكون مستقلة. يسمح الاستقلال الذاتي بتوجيه قرارات بنك الاحتياطي المركزي في بيرو حصريًا للامتثال للولاية الدستورية المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار النقدي.

تم تأطير هذا الاستقلال الذاتي في القانون الأساسي لـ BCRP. وينص على أنه لا يجوز عزل مدير البنك المركزي من منصبه إلا إذا ارتكب جريمة أو جنحة خطيرة. هذه الجرائم الخطيرة منصوص عليها في القانون الأساسي وتشمل:

منح التمويل للخزينة العامة ، باستثناء الشراء في السوق الثانوية للأوراق المالية الصادرة عنها بمبلغ سنوي يعادل 5 في المائة من رصيد القاعدة النقدية في نهاية العام السابق ؛ منح التمويل للمؤسسات المالية التنموية الحكومية ؛ تخصيص موارد لتأسيس الصناديق الخاصة التي تهدف إلى تمويل أو تعزيز بعض الأنشطة الاقتصادية غير المالية ؛ إصدار سندات الملكية أو السندات أو شهادات المساهمة التي تعتبر حيازة إجبارية ؛ فرض معاملات قطاعية أو إقليمية في تكوين حافظة قروض المؤسسات المالية ؛ إنشاء أنظمة أسعار صرف متعددة أو معاملة تمييزية في أحكام الصرف. تمديد الضمانات أو خطابات الضمان أو غيرها من الضمانات ، واستخدام أي شكل آخر من أشكال التمويل غير المباشر ومنح التأمين من أي نوع. تسمح هذه المحظورات للبنك الاحتياطي المركزي في بيرو بالاستقلال التشغيلي لإدارة سياسته النقدية. بعبارة أخرى ، لا تخضع لتفويضات مالية (مثل تمويل الخزينة العامة) أو أي طبيعة أخرى تمنعها من تحقيق غرضها. وبهذه الطريقة ، يتم تجنب حالات الهيمنة المالية السابقة للبنك المركزي ، مع ارتفاع التكاليف لرفاهية السكان كافة.

4. من هي أعلى سلطة مؤسسية لـ BCRP؟ مجلس الإدارة هو أعلى سلطة مؤسسية. وهي مسؤولة عن تحديد السياسات التي يجب اتباعها لتحقيق غرض البنك وهي مسؤولة عن التوجيه العام لأنشطته. يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء. يعين كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة. يتم تعيين رئيس مجلس الإدارة من قبل السلطة التنفيذية وتصدق عليه اللجنة الدائمة للكونغرس.

لا يمثل أعضاء مجلس الإدارة أي كيان أو مصلحة خاصة ومدة مناصبهم هي الفترة الدستورية التي تتوافق مع فترة رئيس الجمهورية. المدير العام هو المسؤول عن الإدارة الفورية لعمليات البنك ، من الناحيتين الفنية والإدارية.

لماذا يكون لبرنامج BCRP تفويض واحد؟ تساهم البنوك المركزية في رفاهية المجتمع من خلال إصدار عملة تفي بالكامل بالوظائف الأساسية للنقود في اقتصاد السوق: كونها وسيلة للمعاملات ، ووحدة حساب ، ومخزنًا للقيمة. عندما لا يحدث هذا ويكون هناك تضخم ، يتم إعاقة المعاملات الاقتصادية ، ويتم تشجيع المضاربة على المدخرات والاستثمار وأنشطة الإنتاج ، مع إلحاق ضرر أكبر بالسكان ذوي الدخل المنخفض. لهذا السبب ، من الشائع ملاحظة أن التفويض الذي يحدده المجتمع للبنك المركزي هو على وجه التحديد الحفاظ على الاستقرار النقدي.

الحفاظ على الاستقرار النقدي هو الحفاظ على القيمة الحقيقية للنقود ، أي الحفاظ على قوتها الشرائية من حيث سلة استهلاك المواطنين. بما أن التضخم ظاهرة نقدية ، فمن أجل تحقيق استقرار الأسعار ، من الضروري التحكم في كمية الأموال المتداولة ، وبالتالي فإن السياسة النقدية هي الأداة الطبيعية للتحكم في التضخم. لهذا السبب ، فإن البنوك المركزية هي المؤسسات المسؤولة عن تحقيق هذا الهدف المتمثل في استقرار الأسعار.

لقد تغيرت تفويضات البنك المركزي بمرور الوقت. في سبعينيات القرن الماضي ، كان من الشائع أن يكون للبنوك المركزية تفويضات واسعة تشمل أهدافًا متعددة ، قد يتعارض تحقيقها مع بعضها البعض. ومع ذلك ، فإن أحد الدروس المستفادة من التضخم المرتفع الذي شهدناه في السبعينيات والثمانينيات هو أن البنوك المركزية يجب أن تركز على تحقيق هدفها المتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار. لم تكن حالة بيرو استثناء. بين عامي 1962 و 1992 كانت هناك فترة من التفويضات المتعددة ، والتي تضمنت تعزيز التنمية والنمو الاقتصادي ، والتي تم فيها السماح أيضًا بتمويل الخزينة العامة ، مما أدى إلى مستويات تضخم عالية للغاية ومتقلبة.

ويتوقع هدف التضخم السنوي لبنك البحرين والكهرباء والغاز نطاقًا يتراوح بين 1 في المائة و 3 في المائة. يسمح النطاق المحدد لهدف التضخم للاقتصاد بالعمل دون ضغوط تضخمية أو انكماشية ، بطريقة تتفق مع الاستقرار النقدي وتشبه البنوك المركزية الأخرى ذات العملات المستقرة.

يتم قياس الامتثال لهدف التضخم بشكل مستمر ولهذا يتم استخدام معدل النمو خلال الاثني عشر شهرًا الأخيرة لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) لمدينة متروبوليتان ليما. في حالة وجود انحراف في التضخم و / أو توقعاته خارج النطاق المستهدف ، سيقوم البنك المركزي بتقييم الإجراءات اللازمة للعودة إلى النطاق المذكور مع الأخذ في الاعتبار فترات التأخر التي تعمل بها السياسة النقدية.

تم تحديد ولاية بنك البحرين والكويت في الدستور السياسي لبيرو ، ويقتصر على الحفاظ على الاستقرار النقدي. وبالمثل ، ينص الدستور على حظر منح التمويل للخزانة العامة لتجنب تكرار حالات الهيمنة المالية للبنك المركزي ، مع ارتفاع تكاليف الرعاية الاجتماعية لجميع السكان. بموجب نفس المبدأ ، يُمنع البنك المركزي أيضًا من منح تمويل غير مباشر بأي طريقة ، مثل الضمانات. تضمن هذه المحظورات أن البنك المركزي يمكن أن يتمتع بالاستقلالية في تنفيذ عملياته النقدية لتحقيق غرضه المتمثل في الحفاظ على الاستقرار النقدي.

وبالمثل ، ينص الدستور وقانونه الأساسي على أن وظائف البنك المركزي هي: تنظيم العملة والائتمان في النظام المالي ، وإدارة الاحتياطيات الدولية الواقعة تحت مسؤوليته ، وإصدار الأوراق النقدية والعملات المعدنية وإعداد التقارير عن المالية الوطنية. تخضع ممارسة هذه الوظائف لتحقيق الغرض من الحفاظ على الاستقرار النقدي. ينظم البنك المركزي العملة (السيولة) والائتمان في النظام المالي من خلال أدوات السياسة النقدية وعملياتها.

لبنك السعودي الخليجي له تاريخ حافل ويتميز بتقديم العديد من منصة شروط و الخدمات للمواطنين السعوديين وسهولة فتح حساب والتمتع به.